ضرب‌الاجل دستگاه قضایی برای تعیین تکلیف اراضی رهاشده دانشگاه ولیعصر/ حمایت قاطع حقوقی از هیئت‌مدیره مجتمع‌های تجاری جنب موزه رفسنجان در وصول معوقات و ارتقای ایمنی**

رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان در نشست بررسی چالش‌های شهری و صیانت از حقوق عامه، ضمن اتمام حجت با نهادهای متولی، از حمایت تمام‌قد دستگاه قضا برای ضابطه‌مند شدن مدیریت مجتمع‌های تجاری و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای بی‌دفاع شهری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری رفسنجان، در این نشست که با حضور رئیس دادگستری، فرماندار و معاون عمرانی فرماندار ، عضو شورای شهر ، و جمعی از مسئولین و کارشناسان رسمی دادگستری و اعضای سازمان نظام مهندسی و مالکین مجتمع تجاری برگزار شد،
حسین رمضانی زاده با تأکید بر اهمیت «پیگیری مستمر» در حل معضلات و مشکلات اظهار کرد: بسیاری از پرونده‌های معطل‌مانده، نظیر اراضی ۲۰۰ هکتاری ورودی شهر که پس از ۴۰ سال تعیین تکلیف شد، نشان‌دهنده این است که با عزم جدی و شروع به‌کار مجدانه، پیچیده‌ترین موانع قانونی و اداری قابل رفع است.

اولتیماتوم قضایی به دانشگاه ولی‌عصر (عج)
وی با انتقاد از رهاشدگی اراضی متعلق به دانشگاه ولی‌عصر (عج) و تبدیل شدن این فضا به کانون بالقوه جرم و نازیبایی شهری، تصریح کرد: «مدیریت فضای سبز شهری در صلاحیت ذاتی دانشگاه نیست و وظیفه اصلی این نهاد، تمرکز بر علم و تحصیل است. دانشگاه موظف است در اسرع وقت نسبت به ایمن‌سازی حریم و ساماندهی فضای سبز مجموعه موزه اقدام کند؛ در غیر این صورت، دستگاه قضایی از باب پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق شهروندان، دستورات قاطع از جمله رفع حصار و واگذاری مدیریت فضا به شهرداری را صادر خواهد کرد.»

الزام بانک‌ها و سایر مالکین به پرداخت شارژ و هزینه‌های ایمنی
این مقام قضایی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت مدیریتی مجتمع‌های تجاری-اداری اشاره کرد و افزود: «وضعیت فعلی مشاعات و فرسودگی تأسیساتی نظیر آسانسورها در شأن مجموعه‌های بزرگ تجاری نیست. بر اساس “قانون تملک آپارتمان‌ها” و آیین‌نامه‌های موسسات غیرتجاری، هیئت‌مدیره این مراکز باید سریعاً ثبت قانونی شده و ضابطه‌مند گردد.»

وی با تأکید بر لزوم حمایت اجرایی از مدیران این مجموعه‌ها خاطرنشان کرد: «دستگاه قضایی پشتوانه قانونی هیئت‌مدیره در وصول هزینه‌های مشترک (شارژ)، اجرای طرح‌های ایمنی و زیباسازی نماست. تمامی بانک‌ها و واحدهای مستقر موظف به پرداخت سهم خود هستند و هیچ نهادی نباید از اجرای ضوابط قانونی استنکاف ورزد.»

مطالبه‌گری؛ کلید پاسخگویی مسئولان

رئیس دستگاه قضا در پایان، ضمن قدردانی از پیگیری‌های شهروندان مطالبه‌گر، خاطرنشان کرد: «ما در شهرستان بن‌بست اداری نداریم. اگر ذی‌نفعان با جدیت پیگیر حقوق خود باشند، دستگاه قضا، فرمانداری و شهرداری موظف به پاسخگویی و رفع موانع هستند. مسیر برای ثبت هیئت‌مدیره‌ و اصلاح پروانه‌های ساختمانی هموار است و دستورات قضایی لازم به ادارات ثبت صادر خواهد شد.